بلدية سلفيت تشارك في المؤتمر الوطني لتعزيز الحكم المحلي الشامل وتستعرض تجربتها المؤسسية ونتائجها المتقدمة في مؤشر الهشاشة
شاركت بلدية سلفيت بوفد ضم المدير الإداري عبد العزيز حسان، ومدير دائرة العلاقات العامة د. أحمد وليم، ورئيس قسم خدمة الجمهور سوسن مرايطة، في أعمال المؤتمر الوطني لتعزيز الحكم المحلي الشامل في الهيئات المحلية، الذي نظمته المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية العصرية (REFORM) بالشراكة مع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، بمشاركة 89 هيئة محلية من محافظات وسط الضفة الغربية، تحت شعار: "89 بلدية... رحلة تأثير وإدماج مجتمعي واحدة".
وشهد المؤتمر جلسات حوارية وعروضاً لتجارب الهيئات المحلية في تطوير بيئات عمل شاملة ومستجيبة لاحتياجات مختلف فئات المجتمع، بحضور ممثلين عن وزارة الحكم المحلي، ووزارة شؤون المرأة، ومؤسسات المجتمع المدني، حيث استعرضت بلدية سلفيت تجربتها في الانتقال من المبادرات التطوعية إلى سياسات مؤسسية مستدامة، من خلال اعتماد أنظمة وإجراءات رسمية تعزز مبادئ الحوكمة المحلية الشاملة، وتضمن استدامة الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية.
وعلى هامش المؤتمر، أظهر التقرير الرسمي الخاص بـ**"مؤشر الهشاشة وتعديل الحوكمة المحلية الشاملة"** تحقيق بلدية سلفيت إنجازاً نوعياً بحصولها على تصنيف "هشاشة منخفضة"، مسجلة 83 نقطة من أصل 100، وهو ما يعكس مستوى متقدماً من الجاهزية المؤسسية والشمول، ويؤكد نجاح البلدية في تبني ممارسات الحوكمة الرشيدة والإدارة الحديثة.
وقال المدير الإداري لبلدية سلفيت عبد العزيز حسان إن البلدية عملت، استجابةً للمؤشرات الفنية التي أظهرها مؤشر الهشاشة 2025، على إطلاق شراكة استراتيجية مع مؤسسة REFORM، بدعم من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، بهدف ردم فجوات الإدماج غير الرسمي داخل الهيئات المحلية. وأضاف أن هذه الجهود تُوجت بمصادقة المجلس البلدي على بروتوكول الحوكمة المحلية الشاملة، الذي يشكل إطاراً تنظيمياً ملزماً يعزز الشفافية والإفصاح والمساءلة، ويرسخ ثقافة العمل المؤسسي المستدام، مؤكداً أن البلدية ماضية في تطوير أنظمتها الإدارية بما ينسجم مع أفضل الممارسات في الإدارة المحلية.
من جانبه، أكد مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية سلفيت د. أحمد وليم أن البلدية تنظر إلى التحول الرقمي والشمول المجتمعي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تطوير الخدمات العامة، مشيراً إلى تطلع البلدية لتفعيل مخرجات منصة "شمول" التابعة لمؤسسة REFORM وربط مؤشراتها الإحصائية مستقبلاً بأنظمتها الإدارية، بما يسهم في توجيه مشاريع البنية التحتية، وإعداد الموازنات المستجيبة، وتطوير خطط الطوارئ استناداً إلى بيانات جغرافية وديموغرافية دقيقة، ولا سيما تلك المتعلقة بالنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف د. وليم أن بلدية سلفيت تؤمن بأن كفاءة الأنظمة، وتكامل الأدوات التقنية مع الإرادة المؤسسية، هما الضامن الحقيقي لكرامة المواطن وحقه في الوصول إلى الخدمات والمشاركة كشريك أصيل في التنمية، مؤكداً أن البلدية ستواصل تعزيز البنية التحتية الداعمة للوصول الشامل، وتوسيع أدوات المشاركة الرقمية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر عدالة وكفاءة، وعدم ترك أي فئة من المجتمع خلف الركب