سلفيت تتصدر في دمج ذوي الإعاقة: دراسة تشاركية تكشف عن تجاوز نسبة تشغيلهم في البلدية الـ 12%
......
في خطوة تعزز من نموذج التنمية المجتمعية الدامجة، كشفت نتائج الدراسة التشاركية حول واقع واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة سلفيت عن تحقيق البلدية نسبة إنجاز غير مسبوقة في ملف التمكين الاقتصادي والتشغيل؛ حيث بلغت نسبة العاملين من ذوي الإعاقة ضمن كادر بلدية سلفيت أكثر من 12%، متجاوزة بذلك النسب والمعايير التي نص عليها القانون الفلسطيني، والذي يعتمد نسبة 5% كحد أدنى لتشغيل ذوي الإعاقة في المؤسسات.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الخاصة بإطلاق نتائج التوصيات والدراسات التشاركية في مدينتي سلفيت وكفر الديك، والتي أقيمت تحت رعاية عطوفة محافظ سلفيت الأستاذ مصطفى طقاطقة، وبحضور رئيس بلدية سلفيت الأستاذ ضياء بني نمرة، وممثلي وزارة الحكم المحلي، ومؤسسة "قادر" للتنمية المجتمعية، والشراكة الدولية CBM والتعاون الألماني (BMZ).
وأكد رئيس بلدية سلفيت، الأستاذ ضياء بني نمرة، خلال كلمته في الورشة، أن تحقيق هذه النسبة المرتفعة لم يكن مجرد استجابة لمتطلبات قانونية، بل هو استراتيجية إيمانية ونهج عمل أصيل تتبناه البلدية لضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وأوضح بني نمرة: "إن تجاوزنا للنسبة القانونية المحددة ليصل كادر البلدية إلى أكثر من 12% من الأشخاص ذوي الإعاقة يعكس إرادتنا الحقيقية في بناء مجتمع دامج ومستدام. نحن نرى في أبنائنا من ذوي الإعاقة طاقات وقدرات حقيقية تسهم بشكل فعال في بناء وتطوير المدينة، وسنواصل عملنا للاستناد إلى مخرجات هذه الدراسة التشاركية لتطوير الخدمات والبنية التحتية لتكون أكثر ملاءمة وشمولاً للجميع."
وتأتي هذه الدراسة التشاركية، التي أعدت بشراكة مع الفرق الشبابية وفرق المساءلة المجتمعية، كأداة مبنية على الأدلة لتوجيه جهود المؤسسات وصناع القرار نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستجابة لأولوياتهم التنموية والاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.